فرهنگ امروز/ معصومه آقاجانپور: محمد مالجو دانش‌آموختهٔ اقتصاد، پژوهشگر و نویسنده، و علاقه‌مند به پژوهش‌ در حوزه تاریخ اندیشهٔ اقتصادی، اقتصاد سیاسی و تاریخ اقتصادی ایران در دورهٔ پس از انقلاب طی سخنانی در پژوهشکده تاریخ اسلام در برابر پرسش‌هایی در مورد اقتصاد ایران که آیا سرمایه‌دارانه است یا خیر و همچنین آیا در ایران طبقه وجود دارد یا خیر پاسخ‌هایی ارائه دادند که در زیر می خوانید.

در پاسخ به این پرسش که آیا اقتصاد ایران سرمایه‌دارانه است؟ باید بگویم بله، به گمان من اقتصاد ایران سرمایه‌دارانه است. البته باید گفت هیچ دو نظام سرمایه‌داری مثل هم نیستند، هیچ دو جغرافیای مختلف مثل امریکا و انگلیس در یک زمان واحد سرمایه‌داریشان مثل هم نیست، هیچ دو زمان مختلف در یک جغرافیای واحد مثلاً امریکا سرمایه‌داری‌هایشان شبیه به هم نیست، سرمایه‌داری در هر زمان و هر مکانی یک شکل خاص دارد، آن چیزی که در همه‌ی مکان‌ها و زمان‌ها واحد است منطق سرمایه است. اما تنها چیزی که در دنیای واقعی تأثیرگذاری دارد منطق سرمایه (میل به انباشت سرمایه) نیست، بلکه فاکتورهای دیگر هم هستند، مذهب، دولت، قومیت، جنسیت و... همه تأثیرگذار هستند؛ ترکیب این‌ها با هم در هر زمان و مکانی یک شکل منحصربه‌فردی است که ما در ایرانِ سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله با آن مواجه بودیم و این شرحی دارد که مشخصاً از لنز زنجیره‌ی انباشت سرمایه باید به آن نگاه کنیم.

 پس سؤال این است، مسئله‌ی زنجیره‌ی انباشت سرمایه در ایران به چه ترتیب است؟ من معتقدم هر اقتصادی از جمله ایران، هفت حلقه‌ی کلیدی دارد که اگر این هفت حلقه به‌تمامی شکل بگیرد با یک نوع سرمایه‌داری مواجه می‌شویم و اگر یکی از این حلقه‌ها ضعف داشته باشد یا مفقود شود نظام متفاوتی ایجاد می گردد. اگر هریک از این حلقه‌ها ضعف داشته باشند یا شکل نگرفته باشند یا سست و گسسته باشند، برحسب درجه‌ی سستی و گسستگی‌شان هریک شکل خاصی از سرمایه‌داری را پدید می‌آورند.

 حلقه‌ی اول این است که ثروت در دستان اقلیتی از اعضای جامعه تمرکز پیدا کرده باشد. این شرط در دو دهه‌ی گذشته خصوصاً به‌حداعلا در اقتصاد ایران شکل گرفته است، به‌عبارت‌دیگر، نابرابری اجتماعی در ایران (در حد شناختی که از تاریخ معاصر دارم) بی‌سابقه است، اقلیتی ثروتمند داریم، اکثریتی به درجات گوناگون نابرخوردار، نه اینکه همه به یک‌سان نابرخوردار باشند یا آن اقلیت دارا به یک‌سان دارا باشند. شرط دوم این است که این اقلیت برخوردار اگر قرار است رشد سرمایه بکند باید به سراغ فعالیت اقتصادی برود و برای آن کار به نیروی کار ارزان و مطیع دسترسی داشته باشد -نیروی کار در سال‌های پس از جنگ عمیقاً مطیع است، مطیع خواست و اراده‌ی کارفرمایان دولتی، خصوصی و شبه‌دولتی. مطیع در خصوص انواع و اقسام مؤلفه‌هایی که تعیین‌کننده‌ی شرایط زیستی و کاری‌اش است، مثل حداقل دستمزد، شرایط اسکان، ایمنی محل کار، شدت و ضرب‌آهنگ کار و همه‌ی آن چیزی که Living conditions و working conditions صاحبان نیروی کار را تعیین می‌کند. ما از ذخیره بسیار گسترده‌ای از نیروی کار مطیع بی‌اراده برخورداریم.-

 حلقه‌ی بعدی علاوه بر اقلیت برخوردار و نیروی کار مطیع، ظرفیت‌های محیط زیست است: انواع و اقسام آب، خاک، فضای عمودی شهرها، رودخانه و ... این‌ها باید در دسترس آن اقلیت ثروتمند باشند، این شرط هم با کالایی شدن طبیعت در اقتصاد ایران البته نه فقط در بیست‌واندی سال گذشته، اما در خصوصاً بیست‌واندی سال گذشته شکل گرفته است. بزرگ‌ترین مؤید این عرض بنده در خصوص معدن است، بخش عمده‌ی رشد سال گذشته که دولت به آن مفتخر بود مربوط به معدن است، چرا؟ به خاطر خصوصی‌سازی معادن و نه فقط خصوصی‌سازی معادن بلکه حق مالکیت خصوصی در خصوص انواع و اقسام مراحل اکتشاف و استخراج معدن -یک نوع دیگری از خام‌فروشی همانند نفت‌خام‌فروشی - بنابراین حلقه‌ی سوم هم شکل گرفت.

 تا اینجا وضعیت نشان‌دهنده‌ی برتری طبقات فرادست بر طبقات فرودست است، طبقات فرادستی که توانسته‌اند به زیان طبقات فرودست تمرکز ثروت را در دستان خودشان داشته باشند، طبقات فرادستی که در قالب کارفرمایان دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی توانسته‌اند صاحبان نیروی کار یعنی نابرخورداران را در طبقه‌ی متوسط و طبقه‌ی کارگر مطیع بکنند، طبقات فرادستی که توانسته‌اند به زیان اکثریت نابرخوردار، حق مالکیت بخش‌های عمده‌ای از طبیعت را ازآنِ خود کنند. این سه حلقه در اقتصاد ایران عمیقاً و به‌حداعلا شکل گرفته و نکته‌ی کلیدی این است، وقتی از منطق سرمایه صحبت می‌کنیم وقتی از میل به انباشت هرچه بیشتر سرمایه صحبت می‌کنیم، همین سه شرط تمرکز ثروت در دستان اقلیت، مطیع شدن نیروی کار و مطیع شدن طبیعت (سلطه‌ی انسان بر طبیعت) مدنظر است.

 نکته‌ی بعد اینکه آیا این منطق سرمایه که شکل گرفته و می‌خواهد در خاک این سرزمین رشد کند (در ایران کوچک‌ترین آن اتاق بازرگانی است که بخش رسمی سرمایه‌داران ما هستند) آیا به شروط دیگر نیاز ندارد؟ اینجاست که حلقه‌ی چهارم شکل می‌گیرد. صحبت این است که منابع اقتصادی آن اقلیت برخوردار صرف چه نوع فعالیت‌های اقتصادی می‌شود؟ آیا صرف آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی می‌شود که تولید کالاها و خدمات را در دستور کار خود قرار می‌دهد؛ یعنی سرمایه‌های مولد یا ازآن‌دست فعالیت‌های اقتصادی که شاید برای کارگزار سودآور باشد اما متضمن ایجاد ارزش افزوده نیست، چیزی تولید نمی‌شود، مثل شبکه‌ی بانکی، خرید و فروش زمین و سایر فعالیت‌های اقتصادی سوداگرانه؟ یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران این است که بخش قابل توجهی از منابع به سمت سرمایه‌ی نامولد به معنایی که توضیح دادم (فعالیت‌های سوداگرانه) حرکت می‌کند، این شکل خاص سرمایه‌داری ماست.

 در گام بعدی باید بگویم قطعاً ما به میزانی سرمایه‌ی مولد هم داریم، همه کالاهایی که مصرف می‌کنیم وارداتی نیستند یک‌سری در داخل تولید می‌شود، اما مشکل این است که آیا به حد کافی تقاضای مؤثر برای محصولاتشان وجود دارد؟ این کارآمدی از دو راه تأمین می‌شود یا از راه صادرات محصولات که ما به شدت در خصوص صادرات غیرنفتی همواره ضعیف بودیم، یا از رهگذر بازارهای ملی که آن هم به میانجی‌گری سرمایه‌ی تجاری که یکی از شعبات سرمایه‌ی نامولد است همواره تا حد زیادی در تسخیر تولیدکنندگان خارجی بود. بنابراین از سرمایه‌ی مولد داخلی حراست هم نمی‌شود. پرسش بعدی این است که اگر این سرمایه‌های مولد، سودآوری داشته باشند آیا این سودآوری دوباره به حلقه انباشت سرمایه بازمی‌گردد؟ اگر بازگردد طبق تعریف باید از اول بحث دوباره شروع کنیم، اقلیت برخورداری که این بار از طریق تولید، تمرکز ثروت در دستانش قرار گرفت و به نیروی کار مطیع و ظرفیت‌های محیط زیست دسترسی دارد و الی آخر. مشکل بعدی که در این خصوص داریم، اینکه به دلایل عدیده‌ای (که اینجا محل بحث ما نیست) خروج و فرار سرمایه‌مان زیاد است؛ یعنی مازادی که حاصل می‌شود انباشت می‌شود، منتهی باید در یک سهمیه بزرگ‌تری به آن نگاه کنیم، مدار انباشت سرمایه‌ی جهانی نه در درون مرزهای ملی بلکه بیرون مرزهای ملی به وقوع می‌پیوندد.

 بنابراین، اقتصاد ما سرمایه‌داری است، چون جایی که نیروی کار در آن کالا شده باشد، طبیعت به درجات گوناگون کالا شده باشد، بین اقلیت و اکثریت از حیث برخورداری از منابع قدرت که عمدتاً اقتصادی است تفاوت وجود داشته باشد آن نظام، نظام سرمایه‌دارانه است. اما حلقه‌های بعدی که عرض کردم برحسب اینکه چه شکلی داشته باشند تنوع سرمایه‌داری ایجاد می‌کند؛ بنابراین، شناخت تاریخ سرمایه‌داری در اقتصاد ایران بسیار مهم است، ما به شدت در شناخت این سرمایه‌داری ضعف داریم. وقتی این پرسش در ذهن ایجاد می‌شود که آیا اصلاً ما در ایران نظام سرمایه‌داری داریم ناشی از همین ناآگاهی از تاریخ است. یک نظام سرمایه‌داری در ایران در طی صد سال البته به درجات در حال رشد بوده، قدمت داشته، اما کماکان در مورد قدمت موجودی صدساله می‌گوییم، آیا نظام سرمایه دارانه در ایران وجود دارد؟

در ایران طبقه وجود دارد؟

طبقه چیزی نیست که با انگشت اشاره نشان بدهیم، طبقه یک رابطه است مثل عشق، کسی می‌تواند عشق را با انگشت اشاره نشان بدهد؟ عاشق و معشوق را می‌شود با انگشت اشاره نشان داد ولی خود عشق را که نمی‌شود. وقتی از طبقه در ایران صحبت می‌کنیم و سؤال می‌کنیم که آیا طبقه وجود دارد یا نه، هم‌زمان باید به این بیندیشیم آیا به‌طورکلی طبقه وجود ندارد (بر کلی تأکید می‌کنم چون انواع مختلفی از طبقه داریم) من اگر درآمد بسیار بالایی داشته باشم محل سکونت من در شهر تهران جای خاصی نخواهد بود؟ فرزندم مدارس خاص نخواهد رفت؟ فرزندم برای تحصیلات به خارج از ایران نخواهد رفت؟ نوع ماشین، نوع خوراک متفاوت نخواهد بود؟ این‌ها تنها در حوزه‌ی مصرف است از حوزه‌ی مصرف بیرون بیایید، حوزه‌ی فرهنگ، سیاست و دیگر حوزه‌ها را در نظر بگیرید، این تفاوت‌ها در ایران وجود دارد، اما ما مثل هرجای دنیا تنها دو طبقه نداریم، در طبقه‌ی فرادست تنوع وجود دارد از لحاظ قومیتی، جنسیتی، مذهبی و سایر دوگانگی‌های دیگر. در طبقه‌ی فرادست همین است، در طبقه فرادست این مسئله هم وجود دارد که آیا قدرت این را دارد که خواسته‌ی خود را به دیگران تحمیل کند؟ در مورد سرمایه‌داران در ایران قطعاً این اراده وجود دارد. ما اتاق بازرگانی داریم، هفته‌به‌هفته به یک وزیر صبحانه می‌دهند، در واقع یک وزیر را به محکمه می‌کشانند. ما طبقه‌ای داریم سرمایه‌دار که در کنار سایر عوامل توانست دولت مورد نظر خود را در انتخابات اخیر، آنجایی که زنجیره‌ی انباشت سرمایه با خطر گسترده روبه‌رو شده بود، سرکار بیاورد. چگونه است که بااین‌همه نشانه‌ها می‌گوییم طبقه‌ی سرمایه‌دار نداریم؟

 حال سؤال اینجاست که آیا به این معنا یعنی داشتن قدرت سیاسی آیا طبقه‌ی کارگر داریم؟ به این معنا نه، البته باید حواسمان باشد که این طبقه‌ی کارگر کسی است که بازی را باخته، فرایند سرکوب موفق عمل کرد، قراردادهای موقتی نیروی کار سال ۶۸ شش درصد بود امسال بالای نود درصد است. کارگاه‌های زیر ده نفر بخش عمده‌ای از نیروی کار ما را دربرمی‌گیرد، شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی رابطه‌ی حقوقی مستقیم بین کارگر و کارفرما را در بخش‌های گسترده‌ای از نیروی کار قطع کردند، تعدیل نیروی انسانی دولتی به وقوع پیوست، همه‌ی این‌ها قدرت چانه‌زنی فردی کارگران را حداقل به لحاظ حقوقی به اندازه‌ای کاهش داده که طبق فصل ششم قانون کار اجازه ندارند دور هم جمع شوند مگر از سه طریق: شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری و نماینده‌های منفرد کارگری که هر سه عمیقاً هم به دولت و هم به کارفرماهای بخش خصوصی و شبه‌دولتی وابسته هستند. این طبقه قدرت ندارد و این را باید در آینه‌ی تاریخ بفهمیم که چرا قدرت ندارد؟ چرا توان چانه‌زنی فردی و جمعی‌شان نابود شده است؟ اما این به این معنا نیست که جایگاه طبقاتی کارگران وجود ندارد، البته در این مجموعه همه یک‌دست نیستند کارگران هم اقشار گوناگون دارند. یکی از مشکلات بزرگ این است که قشر بالایی طبقه‌ی کارگر و قشر پایینی آن هریک اهداف و منافع خود را ممکن است در چیزهای متفاوتی ببینند و نتوانند دست‌به‌دست هم بدهند حتی اگر منافع سیاسی هم از جهاتی وجود نداشته باشد.

 بنابراین این دو پرسش که اقتصاد ایران سرمایه‌دارانه است یا خیر و آیا اصلاً طبقه داریم یا نه، اهمیت فراوانی دارند، اما کثرت وقوع و طرح این پرسش‌ها در جامعه‌ی ما نشان‌دهنده‌ی حجاب غفلتی است که جریان راست اقتصادی لیبرال‌های اقتصادی با موفقیت هرچه تمام‌تر خصوصاً در سال‌های پس از جنگ موفق شدند آن را در اذهان ما بنویسند، حجاب غفلتی که آن‌ها ایجاد کردند پرسش‌هایی ازاین‌دست را به وجود می‌آورد.

ما در ایران سرمایه داریم تا آنجا که استقرار آن در گرو پیروزی طبقات فرادست و فرودست بود، اما در ایران سرمایه‌داری مشکلات جدی دارد، چون درون طبقه‌ی سرمایه‌دار توازن قوای لازم برای یک سرمایه‌داری باثُبات وجود ندارد. مشکل بر سر توازن قوا درون طبقه‌ی سرمایه‌دار است، همان‌طور که امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد. اما، آیا نبود امنیت از باب نمونه به اعتبار اعتصاب‌های گسترده‌ای است که کارگران به عمل می‌آورند؟ خیر، به اعتبار بیمه‌های سنگینی است که روی دوش کارفرمایان است که قرار است برود به جیب کارگران، نه ضرورتاً.

 مسئله‌ی ناامنی سرمایه، مسئله‌ی خروج سرمایه، مسئله‌ی غلبه‌ی سرمایه نامولد بر سرمایه‌ی مولد، مسئله‌ی غلبه‌ی سرمایه‌ی تجاری بر تولید داخلی، فقدان همه‌ی این شرایط که به دلیل نوع توازن قوا در درون طبقه‌ی سیاسی و اقتصادی حاکم است نمی‌توانند به‌نحوی از انحا نوعی نظم سیاسی را در صحنه حاکم کنند که مستلزم استقرار سرمایه‌داری باثُبات باشد. البته سرمایه‌داری در ایران در دوره‌های مختلف متفاوت است دهه‌ی ۶۰ به‌نحوی بود، ۱۶ ساله پس از جنگ به‌نحوی بود، هشت‌ساله‌ی نهم و دهم به نحو دیگر بود، در ۱۷ ماه اخیر به نحو دیگر. ما به درجات گوناگون اقتصادمان در سیاست حک شده؛ یعنی اقتصاد تحت‌الشعاع اهداف سیاسی این یا آن بخش قدرتمند در درون طبقه‌ی سیاسی مسلط است، این یکی از خصایل مهم سرمایه‌داری ما است. منظور این نیست که در ایران تعیین‌کننده‌ی همه‌چیز حداکثرسازی سود طبقه‌ی سرمایه‌دار است؛ بودجه‌ی آموزش عمومی ما رقم پایینی است، این در مورد بودجه‌ی سلامت و بهداشت و همه‌ی خدمات اجتماعی که طبق قانون اساسی ارائه‌ی آن‌ها غالباً به طور رایگان بر عهده‌ی دولت است، صادق است.

 به‌عبارت‌دیگر، دولت در سال‌های پس از جنگ به دنبال پروژه‌ی کالایی‌سازی رفته است، خدمات اجتماعی، بهداشت، درمان، سلامت، مسکن، اوقات فراغت و ... کالایی شدند، به این معنا که من می‌توانم صاحب این خدمات بشوم به شرط اینکه توانایی مالی برای خریداریشان را داشته باشم، نه آن‌گونه که قانون اساسی می‌گوید که من به صرف شهروند و انسان بودن صرف‌نظر از قدرت خریدم باید به سطح حداقلی این خدمات دست پیدا کنم؛ کالایی‌سازی یعنی این. اما ما می‌دانیم بخش عمده‌ی این کالایی‌سازی به این خاطر است که بخش‌هایی از طبقه‌ی سیاسی حاکم دوست دارند دانشگاه خصوصی بسازند، کلینیک خصوصی بزنند، آموزشگاه خصوصی بزنند، خلاصه این‌ها قلمرویی برای سودآوری بشود.

من معتقدم امروز باید دایره‌ی بحث را از محل کار و از حوزه‌ی تولید به محل مبادله یا همان بازار گسترش بدهیم. به‌عبارت‌دیگر، اگر قبل‌ترها عمدتاً تکیه‌ی تئوریک روی استثمار بود -که به خاطر کسب ارزش اضافی در محل کار به وقوع می‌پیوست – امروز نه فقط روی استثمار بلکه روی کالایی شدن حیات اجتماعی به‌عنوان یک کلیدواژه متمرکز شویم که آنجا کالایی شدن بهداشت، درمان، سلامت، آموزش، حمل‌ونقل، تربیت بدنی و ... را دربرمی‌گیرد و ذی‌نفع‌های به‌مراتب بیشتری دارد. مسئله‌ی اصلی، ساختن آن جنبش‌هایی است که آن خرده‌جنبش‌های گوناگون را به هم پیوند دهد. هرآنچه که گفتم در ارتباط با حوزه‌ی اقتصاد بود سوای آن مسئله‌ی سلطه‌ی طبقاتی که خود را در کالایی‌شدن طبقات اجتماعی نشان می‌دهد. مسئله، پیوند دادن کسانی است که از انواع گوناگون سلطه‌ها در رنج هستند. این جنبش‌ها می‌توانند نقش موفقی را در جمع کردن این افراد در زیر یک سقف ایفا کنند. جهان تا به این لحظه برای محقق کردن این چیزی که من از دیگران آموختم سخت ناتوان است.